الأمم المتحدة: المشاورات بشأن ملف سوريا الكيميائي "لم تحرز أي تقدم"

قال نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، أديديجي إيبو، إن جهود الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعقد الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات بين فريق التقييم والسلطات السورية لم تحرز أي تقدم بعد.

جاءت تصريحات نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح أثناء إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، وفقا لقرار مجلس الأمن 2118 (2013).

وقال إيبو إن الأمانة الفنية اقترحت في مايو 2022 معالجة القضايا ذات الصلة بالإعلان من خلال تبادل المراسلات، وعلى الرغم من موافقة سوريا على هذا الاقتراح، إلا أن الأمانة الفنية لم تتلقَ بعد أي إعلانات أو وثائق أخرى مطلوبة من سوريا.

وأوضح أنه نظرا لهذا الوضع، وفي محاولة لتنفيذ تفويضها، اقترحت الأمانة الفنية إرسال فرق أقل عددا تتألف من مجموعة من أعضاء فريق التقييم إلى سوريا للقيام بأنشطة محدودة.

وتمت عملية الإرسال الأولى في الفترة ما بين 17-22 يناير 2023، بينما أجريت عملية الإرسال الثانية في الفترة ما بين 12-19 أبريل الماضي.

وقال المسؤول الأممي إن نتائج العمليتين أُبلِغت للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في مارس ثم في يوليو 2023.

تعاون لم يتحقق

وشدد إيبو على أن التعاون من قبل سوريا مع الأمانة الفنية أمر مهم لإغلاق كل القضايا العالقة، مضيفا أن الإعلان المقدم من سوريا لا يمكن اعتباره دقيقا وكاملا وفقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل.

وأفاد المسؤول الأممي بأن الأمانة الفنية تواصل التخطيط للجولة القادمة من عمليات التفتيش المقرر إجراؤها عام 2023 فيما يتعلق بمرفقي برزة والجمرايا التابعين لمركز الدراسات والبحوث العلمية.

وأعرب إيبو عن أسفه لعدم تقديم سوريا معلومات أو تفسيرات فنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول الثاني في مرافق برزة في نوفمبر 2018.

وأضاف أن الأمانة الفنية لم تتلقَ بعد ردا على طلبها للحصول على معلومات تتعلق بالحركة غير المصرح بها وبقايا أسطوانتين مدمرتين متصلتين بحادث سلاح كيميائي وقع في دوما في 7 أبريل 2018. 

غياب المحاسبة

ودعا إيبو سوريا إلى الاستجابة على وجه السرعة إلى طلبات الأمانة الفنية للمنظمة، موضحا أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مستمرة في فحص كل المعلومات المتعلقة بادعاءات استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

وجدد المسؤول الأممي، تأكيد الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في أكثر مناسبة على أن "استخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول"، مشددا على أن غياب المحاسبة على استخدام تلك الأسلحة هو تهديد للسلم والأمن الدوليين و"يشكل خطرا علينا جميعا".

ودعا إيبو مجلس الأمن للاتحاد بشأن هذه القضية وإظهار دور قيادي في عدم التسامح مع الإفلات من العقاب في حالات استخدام الأسلحة الكيميائية.

نزاع دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وبات غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من 12,4 مليون شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي ومن ظروف معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وبعد مرور اثني عشر عاما على اندلاع الأزمة، لا تزال سوريا تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح 6.6 مليون شخص داخل البلاد وهناك ما لا يقل عن 5.3 مليون لاجئ مسجل في البلدان المجاورة.